تحذير قانوني: نشر صور بالزي العسكري عبر منصات التواصل يعرضك للمساءلة والمحاكمةo

أوضح خبراء قانونيون أن نشر أي صورة بالزي العسكري، حتى وإن كانت على سبيل المزاح أو مصممة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية الصارمة. وفي حال الإبلاغ عن الصورة أو رصدها عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل، قد يُحال صاحبها إلى المحاكمة أمام المحكمة العسكرية المختصة، وذلك بحسب صفته والظروف والوقائع المحيطة بالصورة. وأشارت التقارير إلى أن هذه الأفعال قد تندرج تحت عدة اتهامات صريحة، من بينها التداخل في وظيفة من الوظائف العامة، أو ارتداء زي عسكري دون صفة رسمية، أو التلقب بلقب عسكري بغير حق. وتستند هذه الاتهامات في تكييفها القانوني إلى أحكام المواد 155 و156 و157 من قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في المادة 5 (ب) والمادة 166 من قانون الأحكام العسكرية. وشدد القانونيون على أن تحديد الجريمة وتوقيع العقوبة يتوقف على تفاصيل كل واقعة وما يثبت فيها من أدلة، محذرين المواطنين من الاستهانة بنشر مثل هذه الصور بحجة أنها مجرد "مزاح" أو "تصميم إلكتروني"؛ حيث تظل العبرة في النهاية بمضمون الفعل، وملابساته، والقصد منه، ومدى انطباق النص القانوني عليه، داعين الجميع إلى ضرورة الوعي والحذر ومراجعة ما يتم نشره لتجنب المساءلة.