تفاصيل البيان المشترك بين مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة

شهدت العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً خلال العقود السبعة الماضية، وهو ما تجلى بوضوح في البيان المشترك الصادر عن البلدين لتعميق الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت عام 2014. واتفق الزعيمان على توطيد التعاون في مختلف المجالات، وتوسيع التنسيق بشأن قضايا الحوكمة العالمية والدفاع عن مصالح الدول النامية والجنوب العالمي.

وعلى صعيد القضايا الحيوية، أكدت الصين إدراكها للأهمية القصوى لنهر النيل كشريان حياة لمصر، ودعمت حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي، داعية كافة دول حوض النيل للالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر. في المقابل، جددت مصر التزامها الثابت بمبدأ "الصين الواحدة" واعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، رافضة أي تدخل في الشؤون الداخلية لبكين.

وفي المجال الاقتصادي والتنموي، أشاد الجانبان بالتعاون المستمر في مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن مبادرة "الحزام والطريق". كما تم الاتفاق على تحقيق مواءمة أعمق بين المبادرة الصينية ورؤية "مصر 2030" لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.

وثمن الرئيسان التعاون المالي المشترك، بما يشمل إصدار سندات "الباندا" وتوسيع ترتيبات تبادل العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية. كما أشاد الجانب الصيني بالمبادرات التنموية المصرية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" كنموذج رائد لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين معيشة المواطنين.

وعلى الصعيد الدولي، أكد البلدان التزامهما بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معلنين رفضهما القاطع للمعايير المزدوجة والإجراءات الأحادية، ومشددين على ضرورة إصلاح مؤسسات التمويل والنظام الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلاً وفاعلية.

#بني_سويف_SCOOP #أخبار_مصر #سياسة #مصر_والصين #الشراكة_الاستراتيجية #الرئيس_السيسي #شي_جين_بينج #نهر_النيل