حسم الجدل.. وزارة العدل تنفي إلغاء لجان التوفيق في المنازعات وتكشف حقيقة القرار الأخير

حسمت وزارة العدل الجدل المثار مؤخراً حول إلغاء لجان التوفيق في المنازعات، وأصدرت بياناً رسمياً تنفي فيه صحة هذه الأنباء. وأكدت الوزارة استمرار عمل كافة اللجان على مستوى الجمهورية لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانوناً لرفع الدعاوى، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 وتعديلاته.

وكشفت الوزارة حقيقة القرار الذي استندت إليه الشائعات، موضحة أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026، اقتصر نطاقه حصرياً على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ "وزارة قطاع الأعمال العام" فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء جاء كأثر قانوني وإداري طبيعي لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026، ولا علاقة له بباقي لجان التوفيق في مختلف قطاعات الدولة.

وفي ختام بيانها، أهابت وزارة العدل بالمواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة، واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة، تجنباً لإثارة البلبلة ونشر الشائعات غير الصحيحة.