قانون الإيجار القديم.. شروط وآليات حصول المستأجرين على «السكن البديل» وموعد التخصيص

كشفت تفاصيل المادة (8) من قانون الإيجار القديم عن أحقية المستأجر، أو من امتد إليه العقد وفقاً للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وبنظام الإيجار أو التمليك.

واشترط القانون للموافقة على الطلب استيفاء الضوابط المقررة، وأهمها تقديم المستأجر إقراراً رسمياً يفيد بإخلاء وتسليم العين (الوحدة القديمة) فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، بإصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون. كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وحدد القانون أولوية التخصيص لتكون للمستأجر الأصلي الذي تحرر له العقد من المالك ابتداءً، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، على أن يتم تخصيص الوحدة قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود. وفي حال إعلان الدولة عن طرح أي وحدات جديدة، يكون للمستأجر الأولوية في الحصول عليها بمجرد تقديم طلب مرفق به إقرار الإخلاء.

#بني_سويف_SCOOP #أخبار_مصر #الإيجار_القديم #السكن_البديل #وزارة_الإسكان #مجلس_الوزراء #عقارات #قانون_الإيجار