قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. تعرف على سعر المتر، نسب الخصم، وتسهيلات التقسيط
يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، وشروط تقنين أوضاع العقارات المخالفة، والتسهيلات الكبيرة التي أتاحها القانون لتخفيف أعباء السداد عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع القرارات الصادرة بتحديد قيمة المتر المسطح في بعض المناطق ليصل إلى 50 جنيهًا كحد أدنى قانوني.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، أن تحديد سعر المتر المسطح لبعض مخالفات البناء بقيمة 50 جنيهًا يأتي وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، مما يعيد تسليط الضوء على ضوابط تحديد الأسعار، والخصومات المقررة عند السداد الفوري، وإمكانية تقسيط المبالغ المستحقة.
أبرز تفاصيل وتيسيرات قانون التصالح:
تحديد أسعار المتر: تتولى السلطة المختصة تحديد مقابل التصالح بناءً على سعر المتر المسطح لكل منطقة وفق مستواها العمراني والحضاري، حيث نص القانون على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا وألا يزيد على 2500 جنيه.
خصم السداد الفوري: أتاح القانون إمكانية منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري بدفعة واحدة، وذلك بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء المالية.
نظام التقسيط المريح: سمح القانون بتقسيط باقي مقابل التصالح على مدة تصل إلى خمس سنوات، مع جواز تطبيق عائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات وفقاً للائحة التنفيذية.
مواعيد وإجراءات السداد: حدد القانون مدة 60 يومًا لاستكمال سداد باقي مقابل التصالح من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة على طلبه، مع إتاحة الخيار بين الكاش أو التقسيط.
وتؤكد هذه التيسيرات حرص الدولة على تقنين أوضاع العقارات المخالفة ومساعدة المواطنين في إنهاء إجراءاتهم بكل مرونة ودون إرهاق مالي.
#بني_سويف_سكوب #قانون_التصالح #مخالفات_البناء #أخبار_مصر